أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة، أحكامها في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الجامعي المغربي، والمتعلقة بما بات يعرف إعلاميا بـ”بيع شهادات الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، على خلفية تورطه في تهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا في حق حسن.ز، يقضي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بنفس القيمة.
وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة على المتهمة الثالثة حسناء.ح، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 187 ألف درهم، فيما نال المتهم الرابع محمد.ز، عقوبة سنة واحدة حبسا نافذا مرفوقة بغرامة مالية بلغت 40 ألف درهم. كما أدانت المحكمة المتهم الخامس حمزة.ز، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مقابل تبرئة حفيظ بونو.
وتفجرت هذه القضية بعد تحقيقات كشفت عن شبهات خطيرة تتعلق بالتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الأكاديمية والرأي العام، نظرا لما تمثله من مساس بمصداقية الشهادات الجامعية وتكافؤ الفرص.
ويذكر أن المتهم الرئيسي سبق أن أدين في قضية أخرى مرتبطة بالتشهير، في وقت لا تزال فيه تداعيات هذا الملف تلقي بظلالها على النقاش الدائر حول إصلاح منظومة التعليم العالي وتعزيز آليات الحكامة والشفافية داخل المؤسسات الجامعية.
