اختتمت رئاسة النيابة العامة، أمس الخميس ، بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وبهذه المناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي تم إعداده في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجع.
ويأتي هذا الدليل تنزيلا لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجسيدا للتوجيهات الدستورية التي نصت صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة، أن هذا الدليل الاسترشادي أداة عملية موجهة إلى القضاة، أفراد الشرطة القضائية، الأطباء الشرعيين، وموظفي السجون، بهدف توحيد المنهجية، وتعزيز فعالية التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركا من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية، إدارة السجون، والأطباء الشرعيين، كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيبا شرعيا، ودورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطارا يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
وتجدر الإشارة، إلى أن حفل تقديم الدليل الاسترشادي عرف حضور كل من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسن طارق، وسيط المملكة، سيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.
