كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن توجه حكومي لإعادة النظر في منظومة تدبير المجازر وتنظيم عمليات استيراد اللحوم، في إطار البحث عن حلول لارتفاع الأسعار وضمان التوازن بين تزويد السوق الوطنية والحفاظ على القطيع المحلي.
وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، أمس الأربعاء، أن وضعية القطيع الوطني تواجه تحديات متعددة، من بينها ارتفاع أسعار الأبقار، مشددا على أن معالجة أزمة اللحوم تتطلب تجاوز أساليب التدبير المعتمدة حاليا.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تنويع مصادر استيراد اللحوم وعدم الاقتصار على الأسواق الأوروبية، مع تنظيم نشاط المستوردين من أفراد وشركات ضمن إطار مهني واضح، يسمح بتحديد شروط الاستيراد والتصدير وفتح قنوات للحوار بين مختلف المتدخلين.
وانتقد حاتيمي بعض الممارسات المرتبطة بعمليات الاستيراد، مستحضرا وصول باخرة إلى ميناء الدار البيضاء قبل أسبوع، معتبرا أن فرض الأمر الواقع في مثل هذه العمليات يستدعي مراجعة آليات التنظيم والتدبير، وضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
وأكد المسؤول الحكومي أن التوجه المعتمد يقوم على الجمع بين تشجيع الإنتاج الوطني والاستعانة بالاستيراد لتغطية حاجيات السوق، على ألا تتجاوز حصة اللحوم المستوردة ما بين 15 و25 في المائة، في إطار مقاربة تروم الحفاظ على القطيع الوطني وضمان تموين السوق.
