أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس الاثنين 13 أكتوبر 2025, خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤالين شفويين في إطار وحدة الموضوع حول “مستجدات العدالة التصالحية بالمملكة”، أن تسع حالات من هذه الأحكام لم تنفذ من قبل المحكوم عليهم، مما استدعى اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية الأصلية، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يقدموا أي أعذار أو ملتمسات تبرر عدم تنفيذ العقوبة البديلة.
وأكد وهبي أنه لا يمكن القبول بعدم تنفيذ العقوبات البديلة، باعتبارها جزءا من السياسة الجنائية التصالحية بين الفرد والمجتمع، مشددا على أن كل شخص صدر في حقه حكم بعقوبة بديلة ملزم بتنفيذه لتفادي العودة إلى السجن.
