وقعت وزارة العدل، يوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية، وفق بلاغ توصل THE PRESS بنسخة منه، بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، سعيا نحو تبسيط مساطر ولوج المرتفقين إلى المعطيات القانونية والمؤسساتية بكل مرونة وفعالية.
وتسمح هذه المنصة الرقمية للمواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب بتقديم طلباتهم وتتبعها بشكل مباشر، مع إمكانية تقديم الشكايات المرتبطة بها وفق مقتضيات القانون رقم 31.13. كما تتيح للوزارة معالجة هذه الطلبات عبر نظام رقمي يوفر مؤشرات دقيقة تساعد على تجويد الخدمات العمومية، مما يضمن تدبيرا عصريا يواكب تطلعات المرتفقين ويسرع وتيرة رقمنة قطاع العدل.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، أكد وزير العدل أن الانضمام للبوابة يعكس التزاما بجعل الوضوح والمسؤولية أساسا للعمل القضائي، معتبرا أن تقريب المعلومة هو مدخل رئيسي لتعزيز ثقة المواطن في المنظومة.
ومن جهته، اعتبر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن هذه الخطوة تكتمل بانضمام الوزارة إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مما يضمن تفعيل هذا الحق الدستوري داخل كافة مرافق العدالة بالمملكة.
وتجسد هذه الاتفاقية رغبة الطرفين في الانتقال من التدبير التقليدي إلى آفاق رقمية رحبة تضمن التنزيل الفعلي لمبادئ الحكامة الجيدة. كما تعكس التزام المملكة الراسخ بدعم الانفتاح المؤسساتي وتطوير آليات التواصل بين الإدارة والمواطن، بما يسهم في رفع كفاءة المرفق العام وتعزيز جودة الأداء القضائي على مختلف المستويات.
