أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن جولة جديدة من الحوار القطاعي انعقدت يوم الثلاثاء المنصرم، بحضور الكاتب العام للوزارة إلى جانب المسؤولين المركزيين ومستشار الوزير، وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك لمواصلة مناقشة الملفات المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع استهل بتقديم عرض من طرف مكتب دراسات حول التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بشأنه، مع الاتفاق على عقد لقاء ثان خلال الأسبوع المقبل للحسم النهائي، تمهيدا لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي برسم سنتي 2024 و2025.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الحسم النهائي في قرار شغل مناصب الإدارة التربوية بعد إرجاعه من الأمانة العامة للحكومة، إلى جانب معالجة بعض الملاحظات المرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة المبرزين.
وفي ما يتعلق بالتعويضات التكميلية، أكد البلاغ التزام الوزير بتنفيذ هذا الملف لفائدة أطر التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وكذا الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية والمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئيس الحكومة، مع قرب الإعلان عن تفاصيله.
وأشار البلاغ إلى استمرار تسوية عدد من الملفات، من بينها الرتب والتعويضات، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، إضافة إلى مستحقات الامتحانات المهنية برسم سنتي 2023 و2024.
كما أفاد بأن الوزارة بصدد استكمال الأجرأة التقنية الخاصة بتسوية وضعية الأساتذة المنتقلين بين الجهات، قصد صرف مستحقاتهم في أقرب الآجال.
وفي ما يخص الامتحانات المهنية، أكد البلاغ صرف مستحقات الحالات المتبقية لسنة 2023، مع برمجة تسوية مستحقات الناجحين برسم سنة 2024 خلال شهر ماي 2026، فضلا عن صرف التسويات المالية لـ885 حالة من الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين خلال شهري أبريل وماي.
وسجل البلاغ أن قرارات عدد من المواد القانونية، التي تهم حوالي 9100 مستفيد، أصبحت جاهزة، حيث شرع في إدراجها ضمن تطبيق “اندماج”، على أن يتم الشروع في تسويتها المالية تدريجيا ما بين أبريل ويوليوز 2026، إلى جانب إنجاز الأقدميات الاعتبارية لأكثر من 35 ألف حالة.
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى تقدم في تسوية وضعية الأساتذة العرضيين، ومعالجة آلاف الملفات المرتبطة بهم، بينما لا تزال بعض الملفات الأخرى قيد الدراسة.
كما كشف البلاغ عن جاهزية أزيد من 13 ألف ملف يتعلق بالتعويض عن التكوين للتسوية في القريب، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، مقابل عدد محدود من الملفات التي تتطلب استكمال الوثائق.
وختم البلاغ بالإعلان عن موافقة الوزارة على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، مع برمجة اجتماع قريب للجنة العليا للحوار القطاعي لمواصلة تتبع مختلف الملفات المطروحة.
