أعلنت الإدارة الأميركية، أمس الأربعاء 16 أبريل 2025، إغلاق وكالة حكومية كانت معنية بمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، ووصفتها الإدارة بأنها “لحماية حرية التعبير”.
الوكالة المعنية، المعروفة باسم “مركز التصدي للتلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي”، والتي كانت تُعرف سابقاً بـ”مركز الالتزام العالمي”، أُنشئت سنة 2016، وكانت تهدف إلى مواجهة حملات التأثير الإعلامي الخارجية، لا سيما من قبل دول مثل روسيا والصين.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان رسمي: “من غير المقبول أن يتم استخدام أموال دافعي الضرائب، التي تجاوزت 50 مليون دولار سنوياً، لفرض رقابة على مواطنين أميركيين. هذا المركز، الذي يفترض أن يحمي حرية التعبير، تحول إلى أداة لإسكات الأصوات. انتهى ذلك اليوم”.
إغلاق المركز يأتي في وقت تسعى فيه وزارة الخارجية إلى تقليص ميزانيتها بشكل كبير قد يصل إلى 50%، من خلال إغلاق برامج وسفارات حول العالم، وفق تقارير إعلامية أميركية. ويُعد هذا القرار أول مرة منذ ثماني سنوات تفتقر فيها الخارجية الأميركية إلى جهاز مخصص لمواجهة التضليل الإعلامي الأجنبي.
وكان المركز قد أطلق العام الماضي مجموعة متعددة الجنسيات مقرها وارسو، لمواجهة الحملات الروسية التضليلية حول الحرب في أوكرانيا، كما حذّر في تقارير حديثة من محاولات الصين التأثير في الرأي العام العالمي من خلال تمويل حملات إعلامية ضخمة. وقد سبق للملياردير إيلون ماسك أن انتقد المركز بشدة، واعتبره “تهديداً مباشراً للديمقراطية”.
في المقابل، يحذر خبراء من أن هذه الخطوة قد تضعف قدرة واشنطن على التصدي لحملات التضليل المنظمة من خصومها الاستراتيجيين، في وقت تتزايد فيه التحديات على جبهة الإعلام والمعلومات.
