نفت شركة الشحن العالمية “ميرسك”، في بيان رسمي، أي ضلوع لها في نقل أسلحة أو ذخيرة إلى مناطق النزاع، بما في ذلك إسرائيل وغزة. وأكدت أن السفينتين “ديترويت ميرسك” و”نيكسو ميرسك”، اللتين يُتوقع عبورهما من الموانئ المغربية، لا تحملان مواد حربية، بل معدات موجهة إلى دول منخرطة في برنامج تصنيع طائرات “إف-35”، في إطار شحنات صناعية عادية لا تُستخدم في الأعمال العسكرية. وشددت الشركة على أن ما يُروج من اتهامات “لا أساس له من الصحة” ويدخل ضمن “الأقوال المغلوطة”.
رغم هذا النفي، وجّهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع نداءً عاجلاً إلى السلطات المغربية، تطالب فيه بالتحقيق الفوري في ملابسات عبور هذه الشحنات، معتبرة أن السماح لسفن يُشتبه في ارتباط حمولتها بالحرب على غزة بعبور التراب الوطني، يضع الدولة أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة.
وأشارت الجبهة، في بيان سابق، إلى أن إحدى السفن المتجهة إلى إسرائيل تحمل معدات تُعتبر عنصراً محورياً في دعم القدرات العملياتية للطائرات الحربية التي تُستعمل في استهداف المدنيين في قطاع غزة، مضيفة أن تمرير هذه الشحنة من الموانئ المغربية “يتعارض مع المواقف الرسمية الداعمة للقضية الفلسطينية”.
في السياق ذاته، دعت النقابة الوطنية لعمال الموانئ كافة العاملين بميناء الدار البيضاء إلى الامتناع عن التعامل مع السفينة، انسجاماً مع موقفها المناهض لأي شكل من أشكال التطبيع أو التواطؤ مع آلة الحرب الإسرائيلية.
ومع تضارب التصريحات وتنامي القلق الشعبي، تتجه الأنظار إلى الجهات الرسمية المغربية لتقديم توضيحات وطمأنة الرأي العام بشأن حقيقة هذه الشحنات ومسارها النهائي، في ظل عدوان متواصل على غزة يخلّف يومياً ضحايا في صفوف المدنيين.
