أعلنت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان، عن صدور مجموعة من الأحكام القضائية النهائية باسم الملك محمد السادس التي تقضي ببراءة مهنيي القطاع من تهم انتحال صفة طبيب أسنان أو الممارسة غير القانونية للطب.
وتأتي هذه الأحكام، التي شملت ملفات في مدن سلا والخميسات وقلعة السراغنة، لتؤكد شرعية مهنة صانع ومركب الأسنان كمهنة شبه طبية وتقنية مستقلة ومعترف بها قانونا بموجب ظهير 1960، معتبرة أن مقتضيات القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لا تسري على هذا التخصص المهني.
وقد كشفت الحيثيات القضائية عن زيف العديد من الادعاءات، حيث أثبتت المحكمة في أحد الملفات وجود شكايات كيدية تم التحريض عليها مقابل وعود بتعويضات مالية، وهو ما وثقته النيابة العامة عبر تسجيلات صوتية.
كما شدد القضاء على أن توفر المعدات المهنية وكراسي الأسنان داخل المحلات هو أمر طبيعي يتماشى مع طبيعة عمل الصانع والمركب، ولا يعد دليلا على انتحال صفة الطبيب طالما لم يثبت القيام بأعمال طبية محضة.
وتؤكد الجمعية من خلال هذه الانتصارات القضائية أن المهنة محمية بالقانون وليست جريمة، داعية السلطات العمومية إلى فتح حوار مؤسساتي جاد لتنظيم القطاع وحماية المهنيين من محاولات التضييق والتشويه، معلنة عزمها مواصلة مسارها التنظيمي للدفاع عن حقوق منتسبيها وضمان الحماية القانونية والمهنية لهم.
