وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، طالب بلالي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الوضعية الاجتماعية والمهنية لسائقي سيارات الأجرة، في ظل ما يواجهونه من صعوبات مرتبطة أساسا بتراكم ديون التغطية الصحية.
وأوضح البرلماني، في مراسلته الموجهة إلى وزير الداخلية عبر رئيس مجلس النواب، أن عددا كبيرا من سائقي سيارات الأجرة يعيشون أوضاعا اجتماعية ومهنية صعبة نتيجة عجزهم عن تسديد الديون المتراكمة المتعلقة بالتغطية الصحية، الأمر الذي يهدد استقرارهم الاجتماعي ويؤثر على قدرتهم على الاستمرار في مزاولة مهنتهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع اعتماد رخص الثقة البيومترية، المرتبط بتسوية الديون المستحقة، قد يزيد من تعقيد وضعية العديد من السائقين الذين لا يزالون بدون تغطية صحية، معتبرا أن الرسوم والالتزامات المفروضة على القطاع لم تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما قد يشكل عائقا أمام أي إصلاح شامل وفعلي لهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني وزارة الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لإعفاء سائقي سيارات الأجرة من ديون التغطية الصحية، خاصة في ظل اعتماد رخص الثقة البيومترية كمدخل أساسي لتنظيم القطاع. كما تساءل عن إمكانية مراجعة وتغيير الرسوم الجاري بها العمل بما يضمن إنصاف المهنيين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
