وجهت محكمة فيدرالية أمريكية صفعة قوية لشركة “جوجل”التابعة ل”ألفابت”, بعد أن أدانتها بممارسات احتكارية غير قانونية في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، في حكم تاريخي صدر عن القاضية ليوني برينكيما الأربعاء 16 أبريل 2025 من المحكمة الجزئية في ولاية فرجينيا. القرار اعتبر أن الشركة فرضت هيمنتها بشكل غير مشروع على سوقي خوادم الإعلانات وتبادل الإعلانات، وهو ما ألحق “ضررًا بالغًا” بالناشرين والمستخدمين، وفتح المجال أمام المدعين، وعلى رأسهم وزارة العدل الأميركية، للمطالبة بتفكيك وحدات إعلانية تابعة لعملاق التكنولوجيا.
وامتدت المحاكمة لثلاثة أسابيع واستعرضت شهادات 39 شاهداً مباشراً و20 إفادة مسجلة، إلى جانب مئات الأدلة التي دعمت موقف الادعاء. وركّزت القضية على استحواذات قامت بها “جوجل” سابقاً مثل DoubleClick وAdmeld، والتي اعتبرتها المحكمة أدوات لترسيخ الاحتكار، وإن استبعدت في المقابل جانباً ثالثاً من الدعوى يتعلق بأدوات الإعلانات العامة. وتسعى وزارة العدل الآن لإجبار “جوجل” على بيع منصة Google Ads Manager، التي تشمل خوادم إعلانات الناشرين وسوق تبادل الإعلانات، في محاولة لإعادة التوازن إلى سوق تهيمن عليه الشركة منذ سنوات.
في المقابل، نفت “جوجل” ارتكاب أي ممارسات احتكارية، مؤكدة أن أدواتها الإعلانية تُختار طوعاً من قِبل الناشرين بسبب سهولتها وكفاءتها. وقالت لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس الشركة للشؤون التنظيمية، إن “جوجل” ستطعن في الجزء من الحكم الذي يدينها، معتبرة أن السوق يشهد منافسة حقيقية من قبل شركات كبرى مثل “أمازون” و”كومكاست”، في ظل تحول الإنفاق الإعلاني إلى تطبيقات البيع بالتجزئة ومنصات البث.
ويُعد هذا الحكم الثاني من نوعه خلال أشهر قليلة ضد “جوجل”، بعد إدانة متجر تطبيقاتها بكونه أداة احتكار أيضاً. ومع اقتراب موعد محاكمة جديدة في واشنطن للنظر في تفكيك وحدة الإعلانات أو حتى بيع متصفح “كروم”، تتصاعد الضغوط القانونية على الشركة. وبينما تستعد “جوجل” للاستئناف، يُتوقع أن تستغرق المعركة القضائية أعوامًا قبل الوصول إلى أحكام نهائية، ما يجعل هذه التطورات إحدى أبرز معارك مكافحة الاحتكار في العصر الرقمي.
