الحكم بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، للترشح للانتخابات بشكل فوري، وذلك عقب إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة في أول رد فعل لها، اعتبرت زعيمة اليمين القرار ذا خلفية سياسية يهدف إلى إقصائها من الحياة العامة، ووصفت الحكم بأنه انتكاسة للديمقراطية واستهداف لخصم سياسي قوي. كما أعلنت نيتها استئناف القرار، معتبرة أن هذه الممارسات تُعيد إلى الأذهان أساليب الأنظمة الاستبدادية، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الفرنسي توتراً غير مسبوق.
يُذكر أن المحكمة أدانتها بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، بعد استخدام ما يزيد عن 4 ملايين يورو لتمويل أجور موظفين حزبيين داخل فرنسا، خلافاً لما تفرضه القوانين الأوروبية. العقوبة شملت حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان بالإقامة الجبرية، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 100 ألف يورو.
غير أن القرار الأكثر تأثيراً كان منعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يعني إقصاءها من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في وقت كانت فيه تُعتبر من أبرز المرشحين. هذا التطور يهدد بإحداث هزة سياسية داخل المشهد الفرنسي، ويعيد ترتيب أوراق القوى اليمينية في البلاد
