أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها يندرج ضمن الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة، وذلك في إطار مواكبة الجماعات الترابية وتحسين جودة خدمات النظافة وتدبير هذا المرفق الحيوي، عبر توفير الدعم المالي والتقني اللازم.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به النائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2022 ساهم في تحقيق تقدم مهم على مستوى مؤشرات القطاع.
وسجل الوزير، أن نسبة جمع وكنس النفايات بالمجال الحضري ارتفعت من 44 في المائة سنة 2008 إلى 96 في المائة حاليا، فيما انتقلت نسبة طمر النفايات داخل مطارح مراقبة من 10 في المائة إلى 63 في المائة.
وأرجع لفتيت، هذه النتائج إلى إحداث 23 مطرحا مراقبا لفائدة 154 جماعة ترابية، وإنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات، إضافة إلى تأهيل وإغلاق 67 مطرحا عشوائيا.
وفي سياق مواصلة هذه الجهود، أعلن وزير الداخلية، عن إطلاق البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة 2023-2034، الذي يروم تعميم خدمات جمع وكنس النفايات بنسبة 100 في المائة بحلول سنة 2034، مع القضاء النهائي على المطارح العشوائية وإعادة تأهيلها.
كما يهدف البرنامج إلى رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25 في المائة في أفق 2034، من خلال تعزيز عمليات الفرز وإعادة التدوير وتقليص الكميات الموجهة للطمر.
وكشف لفتيت، أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة في إطار هذا الورش تبلغ نحو 21.14 مليار درهم، تشمل إنجاز مراكز الطمر والتثمين، إعادة تأهيل المطارح القديمة، واقتناء معدات وآليات النظافة، فضلا عن تقديم الدعم التقني للجماعات الترابية.
وأشار إلى أن مساهمة الميزانية العامة للدولة في تمويل البرنامج تصل إلى نحو 400 مليون درهم سنوياً، بينما تخصص وزارة الداخلية حوالي 450 مليون درهم سنويا لدعم مشاريع القطاع.
