صرح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، أن “المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه أي انتخابات نزيهة يتمثل في سلامة ونزاهة اللوائح الانتخابية”، مشددا على أن “المغرب يتوفر حاليا على لوائح انتخابية منقحة تعكس الواقع الفعلي، بعد مجهودات كبيرة بذلت في هذا الاتجاه”.
وأوضح لفتيت، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية جرت بشكل عادي كما هو الحال في كل سنة”، مشيرا إلى أن “التغطية الإعلامية التي رافقتها لم تختلف عن نظيراتها في السنوات الماضية، بخلاف المراجعة الاستثنائية التي تستدعي عادة حملات تواصلية مكثفة باعتبارها خارج النسق الاعتيادي”.
وأضاف الوزير، أن “المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، أو الذين جرى التشطيب عليهم خلال المراجعة السنوية العادية، يمكنهم تسجيل أنفسهم أو نقل قيدهم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري”، مؤكدا أنه “سيتم إطلاق حملات إعلامية لإخبار المعنيين بهذه الإمكانية”.
كما شدد المصدر ذاته، على “ضرورة تنبيه الأشخاص الذين غيروا محل سكنهم إلى أنه تم التشطيب عليهم تلقائيا من اللوائح الانتخابية، مما يفرض عليهم نقل تسجيلهم، باعتبار أن القيد في اللوائح مرتبط أساسا بمحل الإقامة الفعلية”.
وفي هذا السياق، أوضح لفتيت، أن “التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للمغاربة المقيمين داخل التراب الوطني، باستثناء الرحل والمغاربة المقيمين بالخارج يعتمد على الإقامة الفعلية وليس على عنوان البطاقة الوطنية”.
وبخصوص ما أُثير حول وجود أعطاب في البوابة الإلكترونية الخاصة باللوائح الانتخابية، نفى المسؤول الحكومي تسجيل أي مشاكل تقنية غير تلك المرتبطة بأعمال الصيانة الدورية، موضحا أن المنصة تظل مفتوحة أمام الجميع، مع اعتماد شروط تقنية تهدف إلى تفادي عمليات “الإنزال”.
