في إطار تعزيز المشاركة السياسية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن جملة من التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان مشاركة فعالة في العملية السياسية. وأكد الوزير أن المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل لأفراد الجالية حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة في التصويت والترشح، على غرار المواطنين المقيمين بالمملكة.
وأكد وزير الداخلية، في رده على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، حول مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية سواء على مستوى التصويت أو الترشيح من مكان إقامتهم، أن التشريعات الوطنية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للجالية، حيث يُسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم داخل المغرب أو عن طريق الوكالة من بلدان إقامتهم. كما يحق لهم الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية ضمن الدوائر الانتخابية داخل تراب المملكة.
وفيما يتعلق بتمثيلية الجالية في مجلس النواب، أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت تدابير لتعزيز مشاركتهم، من بينها إلزام الأحزاب السياسية بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل، تحت طائلة الحرمان من التمويل العمومي. كما تم إقرار تحفيزات مالية تشجع إدماج مترشحين من الجالية في اللوائح الانتخابية.
وشدد لفتيت على أهمية دور الأحزاب السياسية في تقديم مترشحين من الجالية ضمن مراكز متقدمة في لوائح الترشيح، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب انخراط جميع الفاعلين المعنيين في هذا المسار. وأعرب عن انفتاح الحكومة على كافة الاقتراحات البناءة التي من شأنها تقوية المشاركة الانتخابية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، بما يتماشى مع أحكام الدستور وأهداف تعزيز الديمقراطية التشاركية.
