تتجه منطقة كتالونيا الإسبانية إلى تسجيل أكثر من 150 ألف طلب ضمن عملية التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين، في واحدة من أكبر عمليات تسوية الإقامة في تاريخ إسبانيا الحديث، وسط توقعات باستفادة آلاف المغاربة المقيمين في وضعية غير نظامية.
وأكد مندوب الحكومة الإسبانية في كتالونيا، كارلوس برييتو، أن عدد الطلبات سيتجاوز التوقعات الأولية، مشيرا إلى أن الحصيلة النهائية ستتضح بعد انتهاء فترة استقبال الملفات في 30 يونيو، فيما تجاوز عدد الطلبات على المستوى الوطني 900 ألف طلب.
وتسعى الحكومة الإسبانية من خلال هذه العملية إلى إدماج المهاجرين في سوق العمل النظامي، حيث عززت منذ أبريل الماضي موارد مكاتب الأجانب بكتالونيا لتسريع معالجة الملفات وتقليص فترات الانتظار.
وبحسب الأرقام الرسمية، جرى البت في أكثر من 42 ألف ملف، غالبيتها تتعلق بطلبات الإقامة عبر مساطر الاندماج والاستقرار، فيما يشكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 سنة النسبة الأكبر من المتقدمين.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنسبة للجالية المغربية، باعتبارها من أكبر الجاليات الأجنبية في كتالونيا، إذ ينتظر أن تتيح لآلاف الأسر فرصة تسوية أوضاعها القانونية، والانتقال إلى العمل النظامي والاستفادة من الحقوق الاجتماعية والمهنية.
ورغم التقدم المسجل، لا تزال بعض التحديات قائمة، أبرزها صعوبة الحصول على مواعيد لاستخراج بطاقة هوية الأجانب، وهي المرحلة الأخيرة لاستكمال إجراءات التسوية القانونية.
