اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً وصف بالتاريخي يشكّل تحولاً نوعياً في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، إذ أعلن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي كأرضية واقعية للتوصل إلى حلّ عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وقد صوّتت 11 دولة لصالح القرار، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت. وأكد القرار الأممي على ضرورة انخراط جميع الأطراف في العملية السياسية دون شروط مسبقة، داعياً إلى تقديم الدعم الكامل لجهود المبعوث الشخصي، مع تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وجدد القرار التأكيد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، مشيداً بالجهود المغربية في الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية، ومعبّراً عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة جولات التفاوض المقبلة. كما شدد مجلس الأمن على ضرورة معالجة الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، داعياً إلى إحصاء اللاجئين وتقديم دعم مالي إضافي لتحسين ظروفهم. وطالب الأمين العام بتقديم إحاطات دورية حول تطورات المفاوضات، مع مراجعة شاملة خلال ستة أشهر بشأن مستقبل البعثة الأممية.
ويأتي القرار الأممي في ظرفية دولية تتسم بتنامي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتزايد قناعة القوى الكبرى بوجاهة المقاربة المغربية المبنية على الواقعية والتوافق. ويعكس هذا التطور ثمرة الرؤية الدبلوماسية المتبصّرة للملك محمد السادس، الذي نجح في ترسيخ موقف المغرب على الساحة الدولية وإقناع شركائه بعدالة قضيته. ويمثل القرار خطوة مفصلية في مسار تسوية النزاع، مؤكداً أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل العملي والنهائي، ومرحلة جديدة لترسيخ الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي في شمال إفريقيا.
