أعلن قطاع المحاماة التابع لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي انخراطه في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي دعت إليها الإطارات المهنية للمحامين، وذلك رفضًا لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23-66، الذي اعتبره مساسا باستقلالية المهنة وبأدوارها الحقوقية والدستورية.
وأوضح القطاع، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن هذا الموقف يندرج في إطار التزامه التاريخي بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وعن الحق في الدفاع، وكذا انسجاما مع انخراطه المستمر في مختلف المعارك المهنية والحقوقية التي خاضها المحامون بالمغرب منذ الاستقلال، معتبرا أن مشروع القانون يعكس توجها حكوميا يرمي إلى إضعاف المهنة وتقليص دورها في حماية الحقوق والحريات.
وسجل البلاغ، ما وصفه ب “الردة الدستورية” التي تقودها وزارة العدل من خلال مشاريع قوانين اعتبرها رجعية، مؤكدا أن هذا الوضع يفرض توحيد الصف المهني، سواء داخل تنسيقية الأحزاب التقدمية أو في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة.
ودعا قطاع المحاماة، جميع المحاميات والمحامين، بمن فيهم المحامون الفيدراليون وكافة الغيورين على المهنة، إلى الانخراط الواسع في الوقفات الاحتجاجية المعلن عنها، وعلى رأسها الوقفة المقررة يوم 28 يناير الجاري أمام مقر وزارة العدل، والوقفة الوطنية المرتقبة يوم 6 فبراير أمام البرلمان بالعاصمة الرباط.
وأكد البلاغ، أن هذه التعبئة تروم الضغط من أجل سحب مشروع القانون وإعادة طرحه في إطار تشاركي يحترم المقتضيات الدستورية، وينسجم مع مخرجات المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بمدينة طنجة في ماي 2025.
وشدد قطاع المحاماة على أن مشروع قانون مهنة المحاماة “لن يمر”، مؤكدا أن استقلالية المهنة تظل شرطاً أساسياً لضمان الحق في الدفاع وبناء عدالة مستقلة.
