جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور ومع مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة. وأكدت الفيدرالية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بالدار البيضاء، أن المشروع المطروح يفتقد للتوافق ويعكس مقاربة أحادية، في وقت عبرت فيه مكونات مهنية وسياسية ونقابية وحقوقية عن رفض واسع له.
وأشادت الفيدرالية، في بلاغ توصلت THE PRESS بنسخة منه، بالمواقف الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعدد من المنظمات المهنية، التي دعت إلى مشاورات حقيقية وإعداد آراء استشارية متوازنة تضمن استقلالية المجلس وتمثيلية ديمقراطية.
كما جددت تشبثها بالعمل التنسيقي مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين للدفاع عن حرية الصحافة والديمقراطية، مؤكدة استمرارها في مواجهة القرارات الانفرادية التي تمس مستقبل القطاع.
وفي ما يخص الأوضاع المهنية، نوهت الفيدرالية بجهود مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية رغم صعوبة المحيط الاقتصادي، مطالبة بتسريع إصلاح منظومة الدعم العمومي لتكون عادلة ومنصفة، مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة على المستوى الجهوي.
واختتمت الفيدرالية بلاغها بالتنبيه إلى التحديات التي تواجه الصحافة الوطنية، وعلى رأسها الحاجة إلى تأهيل الإعلام لمواكبة التحولات الديمقراطية والدفاع عن صورة البلاد، والتصدي لظواهر التردي المهني وضعف المضامين وانتشار خطاب القذف والتشهير.
