قضت محكمة فرنسية، أول أمس الأربعاء، برفض طلب تسليم حليمة بن علي، أصغر بنات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية، وذلك بعد دراسة الملف القضائي المرتبط بالقضية.
وأوضحت المحكمة، التي تنعقد بالعاصمة باريس، أن القرار جاء بسبب عدم توصلها بتوضيحات كافية من الجانب التونسي بخصوص ضمانات استقلالية القضاء وظروف المحاكمة، إضافة إلى غياب ردود دقيقة حول معايير الاحتجاز وإمكانية حماية المتهمين من أي معاملة غير قانونية.
وبموجب هذا الحكم، تم رفع جميع القيود القضائية التي كانت مفروضة على المعنية بالأمر، لتصبح حرة في التنقل دون قيود. وفي هذا السياق، اعتبرت هيئة دفاعها أن القرار يشكل انفراجا مهما، مؤكدة أن القضاء الفرنسي التزم بتطبيق القانون والمعايير الحقوقية.
وكانت السلطات التونسية قد وجهت إلى حليمة بن علي اتهامات ذات طابع مالي، أبرزها شبهات تتعلق بتبييض الأموال خلال فترة حكم والدها، وهي التهم التي قد تصل عقوبتها، وفق تقارير إعلامية، إلى عشرين سنة سجناً.
يشار إلى أن المعنية كانت تقيم وتزاول نشاطها المهني في دبي، قبل أن يتم توقيفها في أحد مطارات باريس خلال خريف سنة 2025، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الفرنسي.
