وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول الارتفاع المتواصل للأسعار وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، منتقدة ما اعتبرته محدودية تدخل الحكومة لمعالجة هذه الأزمة.
وقد أكدت البرلمانية، في معرض سؤالها الكتابي، أن الواقع الميداني يظهر معاناة المواطنين خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع حاد في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، وهو ما أدى إلى تدهور قدرتهم الشرائية وتزايد الضغوط المعيشية اليومية.
وأضافت أن الغلاء أصبح يثقل كاهل الأسر المغربية، حيث بات الحصول على أبسط الحاجيات يتطلب مجهودا ماليا مضاعفا، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى المعيشة ووسع الفجوة الاجتماعية بين الفئات، مع تزايد القلق بشأن المستقبل الاقتصادي للأسر.
كما أشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الوضعية تفاقمت بسبب ضعف الأثر الإيجابي لبعض الإجراءات الحكومية، خصوصا المرتبطة بتوفير المواد الغذائية وضبط أسعار مدخلات الإنتاج، معتبرة أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة.
وانتقدت تهامي، محدودية تدخل الحكومة واكتفاءها بإجراءات جزئية لا ترقى إلى مستوى التحديات، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها التسقيف المؤقت لأسعار وأرباح المحروقات، خفض الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، ومحاربة المضاربات والتواطؤات غير المشروعة، مع تعزيز آليات مراقبة الأسواق.
كما تساءلت البرلمانية، عن أسباب محدودية أثر الإجراءات الحكومية الحالية، والتدابير المرتقبة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، إضافة إلى الإجراءات الضريبية والجمركية الكفيلة بخفض الأسعار.
