أثار قرار رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، رفع راتبها الشهري إلى أكثر من 10 آلاف دولار، موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية، وسط اتهامات للحكومة بعدم الاكتراث للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد. وصدر الإعلان الرسمي عن هذه الزيادة عن وزير الاقتصاد مساء الأربعاء 2 يوليوز، مشيرا إلى أن الأجر الجديد للرئيسة ارتفع إلى 35,568 سولا (ما يعادل 10,067 دولارا)، أي ما يقارب 30 ضعفا من الحد الأدنى للأجور في البلاد.
ووفقا ل”رويترز”, كان راتب رئيس الجمهورية في بيرو مستقرا منذ عام 2006 عند 15,600 سول (نحو 4,400 دولار)، وهو تخفيض أقره آنذاك الرئيس الأسبق آلان غارسيا، مقارنة بالراتب السابق البالغ 42 ألف سول. وبررت الحكومة الحالية الزيادة المفاجئة بكون بولوارتي تتقاضى راتبا يصنف في المرتبة ما قبل الأخيرة بين رؤساء دول أمريكا اللاتينية، ولا يتفوق إلا على نظيرها في بوليفيا، معتبرة أن هذه الوضعية “غير منصفة” بالنظر إلى المهام الملقاة على عاتقها.
إلا أن هذه المبررات لم تقنع الشارع البيروفي، حيث اعتبر كثير من المواطنين والناشطين أن قرار الزيادة لا يعكس أولوية الحكومة في وقت تواجه فيه البلاد معدلات فقر مرتفعة وتراجعا في الخدمات الأساسية. واعتبرت هذه الخطوة دليلا إضافيا على “انفصال” القيادة السياسية عن الواقع المعيشي للغالبية، خاصة أن الرئيسة تواجه أصلا معدلات شعبية هي من بين الأدنى في العالم، وفق استطلاعات محلية ودولية.
وأظهر تقييم سابق أجرته صحيفة “ريو تايمز” في عام 2024 أن رواتب رؤساء دول أمريكا اللاتينية تتراوح بين 3,000 و22,000 دولار شهريا، بمتوسط يبلغ نحو 9,600 دولار، ما يعني أن راتب بولوارتي الجديد يتجاوز هذا المعدل. وبينما تؤكد الحكومة أن الهدف هو “تحقيق الإنصاف مع باقي القادة الإقليميين”، يرى مراقبون أن هذا القرار قد يفاقم من أزمة الثقة بين الرئاسة والشعب، خاصة في ظل غياب مؤشرات واضحة على إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل.
