في خطوة غير مسبوقة، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال الأسبوع الماضي، عن مشروع رائد يتمثل في تجربة تقنية مشتركة مع مصر تهدف إلى اعتماد عملة رقمية لتسهيل تحويلات الجالية المغربية. هذا التعاون يمثل منعطفًا مهمًا في مستقبل الأنظمة المالية بين البلدين، ويعكس توجّهًا استراتيجياً نحو رقمنة التعاملات وتقليص الاعتماد على النقد.
وأكد الجواهري أن اختيار مصر كشريك ليس عشوائيًا، بل نتيجة لتقارب واضح في النظم البنكية والسعي المشترك لتحقيق الشمول المالي. هذه التجربة ستُشكل نموذجًا يحتذى به في استخدام العملات الرقمية بذكاء لخدمة الجاليات وتقوية الروابط الاقتصادية بين الدول.
وأشار الجواهري إلى أن الهدف من هذا المشروع ليس فقط تسريع وتسهيل التحويلات المالية، بل أيضًا الحد من تداول الكاش خارج النظام البنكي، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتقوية المنظومة المالية ككل.
ورغم الحماس، أوضح والي بنك المغرب أن تنفيذ مشروع “الدرهم الرقمي” يتطلب وقتًا، نظراً لحاجة البنية التحتية إلى تطوير شامل، إلى جانب تغيير تدريجي في الثقافة المالية للمواطنين. في هذا السياق، يتعاون البنك المركزي مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوفير الدعم التقني اللازم.
هذه الخطوة تُعد بداية لثورة مالية رقمية في العالم العربي، وتفتح الباب أمام نماذج جديدة في المعاملات البنكية العابرة للحدود… فهل نشهد قريبًا عملة رقمية موحّدة مغاربية أو عربية؟
