في ظل ما شهده المغرب مؤخرا من اختراقات سيبرانية طالت بيانات ومؤسسات، عادت إلى الواجهة مسألة صلابة البنية الرقمية الوطنية خاصة في سياق تتزايد فيه التحديات الرقمية العابرة للحدود, وتتطلب فيه المستجدات الراهنة تحصينا أقوى للمنظومة المعلوماتية حماية للمعطيات المؤسساتية.
وفي هذا الصدد صرح علي مطيب خبير في الأمن السيبيراني لموقع THE PRESS, أن مستوى التحصين الرقمي في المغرب يعتبر جيدا حيث تلعب الدولة دورها في هذا المجال، كما أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) يضطلع بمهامه في ما يتعلق بحماية الشركات والمؤسسات الحساسة, غير أن تسارع التطور التكنولوجي إلى جانب السياق الدبلوماسي يفرضان على الفاعلين رفع وتيرة الاستعداد واليقظة والانخراط بشكل أوسع في تعزيز منظومة الحماية الرقمية.
مضيفا مطيب انه ما تزال التهديدات السيبرانية في تصاعد سواء تلك المرتبطة بمحاولات اختراق البنوك والمؤسسات العمومية لأهداف إجرامية، أو الهجمات التخريبية التي تستهدف تدمير أنظمة وخدمات رقمية، أو حتى تلك التي تستعمل كوسائل ضغط سياسي كما وقع في الهجوم الذي نسب إلى مجموعة “جبروت”.
ويؤكد الخبير ان هذا الواقع في الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني داخل المؤسسات وضرورة الاستثمار المسبق في هذا المجال، بدل انتظار الأزمات لضمان حماية المعلومات وبناء الثقة مع المستخدمين، خصوصا في وقت ما تزال فيه العديد من الجهات تتعامل مع هذا الملف بعقلية متأخرة عن حجم التحديات.
