أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالاختلالات الخطيرة في خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات، خاصة على مستوى تدبير الإنارة العمومية بعدد من الأحياء التابعة لإقليم درب بن سليمان، وهو الوضع الذي أثار استياء واسعا في صفوف الساكنة.
وأوضح بلاغ للمنظمة، توصل THE PRESS بنسخة منه، أن مجموعة من الأحياء تعيش منذ أزيد من شهرين في ظلام دامس نتيجة الانقطاع المتكرر أو الغياب التام للإنارة العمومية، ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة المواطنين، ويزيد من مخاطر حوادث السير والاعتداءات، خصوصا في صفوف النساء والأطفال وكبار السن.
كما سجلت المنظمة ما اعتبرته تقصيرا في معالجة مشكل الحفر المنتشرة بعدد من الطرقات، والتي لم يتم إصلاحها أو إرجاعها إلى حالتها الأصلية، الأمر الذي تسبب في أضرار للبنية التحتية وصعوبات يومية في تنقل المواطنين، فضلا عن تشويه المشهد الحضري وتعريض مستعملي الطريق لمخاطر متعددة.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن استمرار هذه الاختلالات، رغم أداء المواطنين لفواتير الخدمات، يطرح تساؤلات حول جودة الخدمات المقدمة ومدى التزام الجهة المسؤولة بواجباتها تجاه الساكنة.
وفي هذا السياق، عبرت الأمانة العامة عن استنكارها الشديد لما وصفته بحالة الإهمال والتقصير، مطالبة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالتدخل العاجل لإصلاح الإنارة العمومية وإعادة النور إلى الأحياء المتضررة، إلى جانب إصلاح الطرقات المتضررة في أقرب الآجال.
كما دعت السلطات المحلية والمنتخبين إلى التدخل الفوري لحماية حقوق الساكنة وضمان توفير خدمات عمومية لائقة، مؤكدة أنها ستتابع هذا الملف وستتخذ كافة الخطوات القانونية المشروعة دفاعا عن مصالح المواطنين.
