في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، تعتزم الحكومة الإسبانية فرض ضريبة بنسبة 100% على العقارات التي يشتريها الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسة تهدف إلى كبح المضاربة العقارية وضمان أولوية السكن للمقيمين داخل البلاد. الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يُعد الأول من نوعه في إسبانيا، ويشبه سياسات مشابهة تم اعتمادها في دول مثل كندا والدنمارك.
الضريبة ستُطبق على المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعني مضاعفة السعر الفعلي للعقار، الأمر الذي قد يثني العديد من الراغبين في التملك، خصوصًا من الجنسيات التي كانت حتى وقت قريب من أكثر المستثمرين نشاطًا في السوق العقاري الإسباني، وعلى رأسهم المغاربة.
المواطنون المغاربة يحتلون مرتبة متقدمة في قائمة المشترين الأجانب للعقارات في إسبانيا، حيث تشير البيانات إلى شراء أكثر من 5400 وحدة سكنية خلال الربع الأول من عام 2024 فقط. هذه الأرقام مرشحة للتراجع بشكل كبير في حال تطبيق القرار، وهو ما قد يُعيد رسم خريطة الاستثمارات العقارية في مدن مثل مالقا وأليكانتي وبرشلونة التي تُعد وجهات مفضلة للمغاربة.
تداعيات القرار لن تقتصر على المشترين فقط، بل قد تمتد إلى السوق العقاري الإسباني ككل. تراجع الطلب الأجنبي قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، لا سيما في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على استثمارات غير المقيمين، بينما قد تتحسن فرص الوصول إلى السكن بالنسبة للمواطنين والمقيمين الإسبان. في المقابل، قد تتضرر قطاعات مرتبطة بالعقار مثل البناء والخدمات المرتبطة به، مما قد يخلق فجوة اقتصادية في بعض المناطق.
هذا التوجه يعكس تحوّلًا جذريًا في سياسة الحكومة الإسبانية تجاه سوق العقار، ويضع مستقبل تملك الأجانب – خاصة المغاربة – تحت علامة استفهام كبيرة. وفي انتظار المصادقة النهائية على الإجراء، يبقى الهاجس الأكبر هو تأثيره المباشر على الحلم المغربي بامتلاك منزل في الضفة الأخرى.
