تستعد الأندية العالمية للمشاركة في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، وسط أجواء من الترقب الرياضي واللوجستي والمالي أيضا, فبينما تتطلع الفرق إلى المجد الكروي والعوائد المالية المغرية، برزت عثرة قانونية من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على حجم المكاسب المتوقعة, إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن السلطات الأمريكية تعتزم فرض ضرائب تصل إلى 30% على مختلف المدفوعات المرتبطة بالمشاركة في البطولة، وهو ما ينذر بتقليص عوائد الأندية المشاركة بشكل ملموس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضرائب الأمريكية المرتقبة لن تقتصر على المكافآت التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للأندية، بل ستمتد لتشمل أيضا الرواتب والمكافآت التي تصرفها الأندية للاعبيها، وأطقمها الفنية والإدارية، وأعضاء الوفود المرافقة، خلال فترة إقامتهم في الأراضي الأمريكية. ويتوقع أن يطلب من “الفيفا” حجب هذه الضرائب مباشرة من المستحقات المالية التي ستمنح للأندية، مما يطرح تساؤلات حول جدوى المشاركة المالية لبعض الفرق، خاصة تلك التي تعاني أصلا من أزمات تمويل أو قيود في ميزانياتها.
ورغم هذه التحديات، تتيح القوانين الأمريكية بعض المخارج القانونية التي قد تخفف من هذا العبء الضريبي, فإذا كان النادي ينتمي إلى دولة تربطها اتفاقية ضريبية مع الولايات المتحدة، فقد يكون مؤهلا للاستفادة من الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية, كما يمكن للأندية اختيار تقديم إقرار ضريبي أمريكي خاص، يلتزم بموجبه النادي بدفع الضرائب المستحقة بنفسه لاحقا، دون اقتطاع مسبق من “الفيفا”، وهو خيار قد تفضله بعض الفرق للحفاظ مؤقتًا على السيولة المالية.
