عزز المغرب وأذربيجان تعاونهما في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال توقيع مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء بالعاصمة باكو، تهدف إلى إرساء شراكة مؤسساتية تجمع بين التدابير الوقائية وآليات إنفاذ القانون، وتدعم تبادل الخبرات وتطوير البحث العلمي وتقييم السياسات المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن المذكرة وقعها رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، والمدعي العام لجمهورية أذربيجان، كامران علييف، بحضور سفير المغرب لدى أذربيجان، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعزيز قدراتهما على مواجهة الفساد، ومواكبة تطور أساليبه ومخاطره.
وترتكز هذه الشراكة على تعزيز التكامل بين المقاربة الوقائية والاختصاصات المرتبطة بإنفاذ القانون، بما يسمح بتطوير آليات رصد الفساد والتصدي له، في ظل تنامي طابعه العابر للحدود، والحاجة إلى تنسيق الجهود وتبادل المعرفة بشأن أسبابه والعوامل التي تسهم في انتشاره.
وتشمل مجالات التعاون تبادل زيارات الخبراء وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب إنجاز الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بأسباب الفساد وسبل قياسه وتقييم جهود مكافحته. كما تهم تبادل التجارب والممارسات الفضلى في إعداد السياسات والاستراتيجيات وتنفيذها وتقييم نتائجها.
وتنص المذكرة، أيضا، على تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته، والمعرفة بشأن الأساليب الإجرامية المرتبطة به وسبل التصدي لها، مع احترام الاختصاصات القانونية لكل طرف والتشريعات الوطنية المعمول بها في البلدين.
وأكد الطرفان، وفق المصدر ذاته، التزامهما بتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، انطلاقا من أهمية بناء القدرات وتقاسم المعرفة وتنسيق الجهود الدولية في مواجهة هذه الظاهرة، وتعزيز آليات ترسيخ النزاهة والشفافية.
