امتنعت بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن حضور جلسة مساء أمس السبت كانت مخصصة لإبلاغها رسميا بوجوب محاكمتها، مكتفية بتمثيل محاميها، وفق ما أفاد مصدر قانوني حضر الجلسة. ويأتي ذلك استنادا إلى تعليمات قانونية تتيح للمتهمين الاكتفاء بتمثيل دفاعهم خلال جلسات “الإخطار” دون حضور شخصي.
واعتبر القاضي خوان كارلوس بينادو، المكلف بالتحقيق، أن الأدلة الأولية تستدعي إحالة غوميز على هيئة محلفين، في ظل شبهات باستغلالها مساعِدة يتكفل مكتب رئيس الوزراء الإسباني بدفع راتبها لإنجاز أنشطة خاصة عندما كانت غوميز تشغل منصبا في جامعة كومبلوتنسي بمدريد. ونفت غوميز بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة خلال مثولها السابق أمام القاضي يوم 10 شتنبر الجاري.
ولم تقتصر القضية على غوميز وحدها، إذ يواجه كل من مساعِدتها كريستينا ألفاريز، والشخص الذي وظفها، تهما مماثلة، غير أنهما أيضا تغيبا عن جلسة الاستماع الأخيرة ومثّلهما المحامون. وعلى الرغم من أن النيابة العامة وفريق الدفاع طالبا بإسقاط المتابعة بدعوى أن المعنيين ليسوا موظفين حكوميين، إلا أن القاضي أكد في حكم أولي أن ألفاريز تجاوزت “بوضوح” مهامها في مكتب سانشيز، وأن “الصداقة الشخصية” مع غوميز كانت وراء تعيينها.
وشكلت القضية إحراجا سياسيا لرئيس الوزراء الإسباني وضغطا متزايدا على ائتلافه الحاكم، خاصة بعد توسع التحقيق ليشمل سياسيين بارزين في الحزب الاشتراكي، إضافة إلى شقيق سانشيز الأصغر. ودافع رئيس الحكومة عن عائلته، مؤكدا ثقته في أن “الحقيقة ستنتصر” وأن زوجته وشقيقه سيبرآن من التهم، وندد بما اعتبره “اتهامات باطلة” تحركها جماعات قريبة من اليمين المتطرف بهدف زعزعة استقرار حكومته.
