حل المغرب في المرتبة 102 عالميًا من حيث إدماج النساء في العمل التشريعي، وفق آخر تصنيف صادر عن “الاتحاد البرلماني الدولي” (IPU)، حيث تشغل النساء 24.3% من مقاعد مجلس النواب، أي ما يعادل 96 نائبة برلمانية. ويعتمد هذا التصنيف، الذي يشمل 183 دولة، على نسبة مشاركة النساء في الغرف البرلمانية الأولى أو الهيئات التشريعية المنتخبة بشكل مباشر. ويأتي هذا التحسن بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، التي شهدت ارتفاعًا في عدد النائبات مقارنة بالولاية السابقة (2016-2021)، حيث كان عددهن لا يتجاوز 81 نائبة.
وعلى الصعيد الدولي، تصدّرت رواندا الترتيب العالمي بنسبة 63.8% من المقاعد البرلمانية المخصصة للنساء، تليها كوبا بنسبة 55.7%، ثم نيكاراغوا بـ 55%. كما سجلت دول إفريقية مثل الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، السنغال، ناميبيا والموزمبيق نسب إدماج تفوق 38%. أما الولايات المتحدة فجاءت في المرتبة 77 عالميًا بنسبة 28.9%. وبالرغم من أن دولًا إفريقية وأمريكية لاتينية تصدّرت الترتيب، إلا أن بعض الدول الأوروبية حققت مراكز متقدمة، حيث احتلت أندورا المركز الخامس عالميًا، وآيسلندا المركز التاسع بنسبة 46%، تليها موناكو وفنلندا في المركزين العاشر والحادي عشر.أما باقي الدول الأوروبية، فحلت فرنسا في المرتبة 42 بواقع 208 برلمانية من أصل 508 أعضاء، متبوعة بكل من النمسا، ألبانيا، ألمانيا، لوكسمبورغ، ثم البرتغال.
ورغم احتلاله المرتبة 102، إلا أن المغرب تفوق على دول مثل تركيا، سلوفاكيا، موريتانيا، أذربيجان، السعودية، والأردن. أما الجزائر، فقد جاءت في المرتبة 172 بنسبة 7.9% فقط. وقد ظلت مشاركة النساء في البرلمان المغربي ضعيفة لعقود بعد الاستقلال، قبل أن تبدأ في التحسن عام 1993، وتستفيد بشكل أكبر من مقتضيات دستور 2011، الذي عزز حضور النساء في المؤسسة التشريعية خلال الانتخابات اللاحقة.
