أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، أمس السبت 13 شتنبر 2025، تراجعه عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين كان قد طرحه سلفه لتقليص عجز الموازنة، مؤكداً في الوقت نفسه استعداده لمد اليد لليسار من أجل إيجاد حلول مشتركة للأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. وجاء هذا الموقف بعد ساعات من قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا من “إيه إيه سلبي” إلى “إيه إيجابي”، بسبب ما وصفته بعدم استقرار الحكومة وغموض السياسات المالية، معتبرة أن خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029 أمر غير مرجح.
لوكورنو أوضح في تصريحات صحفية أنه يراهن على “الحوار مع الشركاء الاجتماعيين” لإيجاد بدائل تمويلية لميزانية 2026 التي أطاحت بحكومتين سابقتين، مستبعداً فتح ملف إصلاح التقاعد من جديد. كما أبدى انفتاحاً على مقترحات اليسار بفرض ضريبة على أصحاب الثروات الكبرى، المعروفة بضريبة “زوكمان”، مشدداً على ضرورة تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية. وأكد أنه يخطط لإجراء “نقاش برلماني صريح وحديث” مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعياً هذه الأحزاب إلى التحرر من تأثير حزب “فرنسا الأبية”، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مناقشات مع “التجمع الوطني” اليميني دون التوصل إلى اتفاق سياسي معه.
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات التقشف، إذ خرج نحو 200 ألف متظاهر يوم الأربعاء الماضي للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء السابق فرنسوا بايرو لخفض الدين العام الذي يتجاوز 3,3 تريليون يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرتقب أن تشهد فرنسا يوماً جديداً من التعبئة الشعبية يوم الخميس المقبل بدعوة من النقابات العمالية، ما يزيد الضغوط على الحكومة الجديدة الساعية لتحقيق توازن بين متطلبات الأسواق المالية ومطالب الشارع الغاضب.
