في إطار الجهود المكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود، أطلق الحرس المدني الإسباني، خلال الأسبوع الجاري، بالتعاون مع الدرك الملكي المغربي دوريات أمنية مشتركة، في خطوة تعكس مستوى تقدم التنسيق بين البلدين. وتستهدف هذه العمليات مكافحة الشبكات الإجرامية التي تقوم بتهريب البشر، والتي تستغل السواحل المغربية كنقاط انطلاق نحو جزر الكناري.
وبحسب تقارير إعلامية، تعتمد هذه الدوريات على تبادل معلومات استخباراتية دقيقة بين الجانبين ما يساعد في تتبع أنشطة التهريب ورصد تحركات المهاجرين قبل انطلاقهم, وترتكز الجهود الأمنية على المناطق الساحلية التي أصبحت منصات للهجرة غير النظامية، حيث يحاول المهربون استغلال الثغرات الأمنية لتنظيم رحلات محفوفة بالمخاطر عبر المحيط الأطلسي.
ويعد هذا التعاون بين المغرب وإسبانيا بمثابة مرحلة جديدة في استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يتجاوز تبادل المعلومات ليشمل عمليات ميدانية مشتركة لتعزيز المراقبة والتدخل السريع, فيما يهدف هذا النهج إلى تقليص عدد محاولات الهجرة عبر فرض رقابة صارمة على المناطق الحساسة.
