تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو انتشر مؤخرا، لحافلة تنزل مجموعة من المتشردين والمرضى النفسيين في مدخل مدينة الجديدة، منقولين من شتى المدن الكبرى بغرض تفريغ مدن المركز وتوزيعهم على نظيرتها الصغرى لمواجهة مصيرهم.
وأثارت المشاهد دهشة واستياء لدى العديد من المغاربة، خصوصا مع تساؤلات حول من المسؤول عن هذه الخطوة: هل جهة رسمية؟ جمعية خيرية؟ أو نقل غير قانوني لمصابين نفسيين، كما برزت مخاوف حول سلامة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم، في ظل غياب مرافقة طبية أو اجتماعية لهم.
وتعليقا على الموضوع، قال الناشط الحقوقي، عبد الرزاق بوغنبور ،في تصريح خص به THE PRESS، أن القيام بترحيل أشخاص في وضعية الشارع أو مختلين عقليا نحو مدخل مدينة الجديدة وتركهم بدون رعاية هو سلوك لا يستند لأي أساس قانوني، ويشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأضاف بوغنبور أنه، من منظوره الحقوقي، فهذا الفعل يرقى إلى معاملة قاسية ومهينة تمس بكرامة الأشخاص، وتدخل في إطار التهجير الداخلي القسري الذي يعد ممارسة مرفوضة قانونا وأخلاقا، إذ لا يمكن للسلطات كيفما كانت أن تتخلص من مسؤوليتها عبر نقل المشكلة من مدينة لأخرى أو إخفائها عن الأنظار، فدور الدولة بمؤسساتها المركزية والترابية هو حماية الفئات الهشة وليس تعريضها للخطر.
وأكد المتحدث ذاته، أن الدستور المغربي في فصله 31 يلزم الدولة والجماعات الترابية بضمان الولوج للعلاج، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، كما أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية ينص على مسؤولية المؤسسات العمومية في التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو يعيشون هشاشة قصوى، لذلك فإن هذا السلوك إذا ثبت يمثل إخلالا جسيما بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتق السلطات.
وخلص الغنبوري ، أن التعامل مع هؤلاء الأشخاص يجب أن يقوم على مبدأ الكرامة الإنسانية أولا، باعتباره حجر الزاوية في كل السياسات العمومية، وما وقع إن تأكدت الوقائع يستوجب فتح تحقيق مسؤول وترتيب الآثار القانونية اللازمة، حماية للحقوق وصونا لكرامة المواطن، أيا كانت وضعيته.
