كشف التقرير السنوي لشبكتي “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”نساء متضامنات”، حول العنف ضد النساء، أن مجمل حالات العنف المصرح بها لدى مراكزها بلغ 28 ألفا و980 خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يوليوز 2024 و30 يونيو 2025، مبرزا أن ” 47 في المائة منها تتعلق بالعنف النفسي”.
وأبرز التقرير الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، أنه “إلى جانب العنف النفسي الذي يعتبر الأكثر انتشارا بين صفوف الضحايا اللواتي يلجأن للتبليغ عنه، بلغت نسبة العنف الاقتصادي- الاجتماعي 23 في المائة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “معدلات العنف الأخرى تبقى أقل انتشارا، حيث سجل العنف القانوني نسبة 10 في المائة، العنف الجسدي 8 في المائة، العنف المعلوماتي 7 في المائة، والعنف الجنسي 5 في المائة”، مسجلا أن “هذه المعطيات تدل على استمرار الأبعاد البنيوية للعنف ضد النساء، باعتباره نتاجا لعلاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة والمجتمع وضعف الاستقلال الاقتصادي للنساء”.
كما أشار التقرير، إلى أن “مراكز الاستماع التابعة لـ “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” استقبلت 1302 ضحية عنف، فيما استقبلت مراكز الاستماع التابعة لـ “شبكة نساء متضامنات” 2977 ضحية عنف”، مبرزا أن “العدد الإجمالي للوافدات على مراكز الشبكتين بلغ 4279 ضحية عنف”.
وعلى مستوى التشريعات، دعا التقرير، على الخصوص، إلى مراجعة شاملة للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجريم جميع أشكال العنف الأكثر انتشارا، وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي، العنف الاقتصادي، العنف الرقمي بكافة مظاهره الحديثة، تقوية تدابير الحماية الفورية عبر تبسيطها وإلزامية تفعيلها من قبل النيابة العامة والشرطة القضائية، والمراجعة الجذرية للقانون الجنائي من خلال إعادة النظر في التصنيف الثلاثي للجرائم وتخصيص فصل لجرائم العنف القائم على أساس النوع.
كما دعا إلى الإسراع بإصدار مدونة الأسرة، متساوية وعادلة والشروع في تطبيقها، مع ضمان إقرار المساواة بين الجنسين في كافة مقتضيات المدونة وإلغاء التمييز في الحقوق والواجبات، وإلغاء الاستثناءات المرتبطة بتزويج الطفلات وتحديد سن الزواج في 18 سنة بشكل قطعي، واعتبار عقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج، مع تيسير إجراءات توثيق عقود الزواج واعتماد الرقمنة، بما يكفل تسجيل جميع عقود الزواج في سجلات رسمية رقمية.
