يبدو أن الحرب الكلامية بين مكونات الإئتلاف الحكومي تحتاج لأكثر من وليمة إفطار لكي تضع أوزارها، فبعد أن تم التداول مؤخرا عن اجتماع لقيادة الأحزاب المشكلة للحكومة من المرتقب أي يعقد في الأيام القليلة المقبلة، ومع اقتراب السنة الانتخابية، بدأ حزب الاستقلال في تصعيد هجماته السياسية ضد الحكومة، مستهدفًا بشكل خاص حزب التجمع الوطني للأحرار، شريكه في الائتلاف الحكومي. وجاءت آخر هذه الانتقادات خلال لقاء تواصلي نظمه فرع الحزب بالدشيرة الجهادية، حيث شن البرلماني خالد الشناق المنتمي سابقا لحزب الحمامة، والمحسوب حاليا على جناح عبد الصمد قيوح، هجومًا حادًا على وزراء الأحرار، منتقدًا تدبيرهم للملفات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الفلاحة. كما شكك الشناق في مصداقية الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد رؤوس الأغنام والماعز خلال عيد الأضحى 2024، متهمًا الحكومة بسوء التدبير الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار رغم الإعلان عن وجود فائض في العرض.
وفي سياق تصعيده السياسي، أثنى الشناق على قرار إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد، معتبرًا أنه ساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية وخفض أسعار اللحوم الحمراء، لكنه في المقابل هاجم طريقة تدبير الحكومة لاستيراد اللحوم والأغنام، واصفًا إياها بـ”الكارثية”. كما طالب بمراجعة دعم 500 درهم للرأس، مشيرًا إلى أنه لم يحقق التأثير المطلوب في السوق.
وأصبح من الواضح اليوم أن حزب الاستقلال يستغل التحديات الاقتصادية الراهنة لتعزيز موقعه كبديل سياسي قوي، خصوصًا في ظل تراجع تأثير حزب الأصالة والمعاصرة داخل المشهد الحزبي. ومع تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة في ملفات حيوية مثل الفلاحة والصحة والتشغيل، ومن المتوقع أن يزداد التوتر السياسي بين الأحزاب المشكلة للأغلبية والمعارضة مع اقتراب استحقاقات 2026، ما قد يعيد رسم موازين القوى داخل المشهد السياسي المغربي.
