شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 11مارس 2025 بمجلس النواب، اليوم الاثنين، نقاشًا قانونيًا حادًا حول حذف عبارة “تعاليم الدين الإسلامي” من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأثارت هذه الخطوة احتجاج النائبة هند الرطل بناني عن حزب العدالة والتنمية، التي تساءلت عن أسباب إسقاط عبارة كانت مدرجة في النص السابق.
في المقابل، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المسطرة الجنائية تُعَدّ نتاجًا لتشريعات المجتمع، وليست من مهام الدين، مشيرًا إلى أن الدين يُميز بين الحق والباطل، بينما القوانين تهدف إلى تنظيم العلاقات وضمان الكرامة الإنسانية. وأضاف أن الأحكام الشرعية تظل حاضرة في مجالات مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، حيث يتم استلهام بعض النصوص الدينية وفق مقتضيات محددة.
من جهته، انتقد النائب عبد الصمد حيكر مبررات الوزير، معتبرًا أن الحذف لم يكن مبررًا بشكل كافٍ، إذ لم يكن هناك مطلب بإضافة جديد، بل تساؤل حول سبب إزالة عبارة كانت موجودة سابقًا.
ورغم تأكيده أن التشريعات القانونية يجب أن تراعي التعدد الديني داخل المغرب، لافتًا إلى أن الإشارة للمرجعية الإسلامية قد تُثير تساؤلات حول مدى إلزاميتها لغير المسلمين، عاد وهبي ليؤكد عدم اعتراضه على إدراجها، مشيرًا إلى أن المحامين في مرافعاتهم غالبًا ما يستندون إلى ديباجة القوانين عند تفسير النصوص القانونية.
