أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الكلفة النهائية للحج برسم موسم 1447هـ بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف الوزارة حددت في 63 ألفا و221 درهما.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع اللجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج، أن المواطنين الذين سبق لهم أداء المبلغ الجزافي المحدد في 65 ألف درهم سيسترجعون مبلغا قدره 1779 درهما عبر مصالح بريد بنك، وذلك خلال الفترة الممتدة من الاثنين 9 مارس إلى الجمعة 20 مارس 2026.
وأكد التوفيق أن كلفة هذا الموسم ستتضمن، لأول مرة، واجب الهدي المحدد في 720 ريالا سعوديا، تنفيذا لقرار صادر عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والذي يفرض أداء هذا الواجب عبر المسار الإلكتروني للحج كشرط أساسي للحصول على التأشيرة.
وأشار إلى أن تحويل مصاريف السكن والنقل والخدمات يتم حصريا عبر بوابة “المسار الإلكتروني”، ما يعني عدم أحقية حجاج التنظيم الرسمي في المطالبة باسترجاع هذه المصاريف بعد انطلاق عملية استخراج التأشيرات (قبل 20 مارس 2026)، باستثناء تذكرة السفر جوا، شريطة الإدلاء بنسخة منها داخل أجل لا يتجاوز أسبوعا بعد موعد الرحلة المقررة.
من جهة أخرى، دعا الوزير وكالات الأسفار المنظمة للحج إلى الالتزام بقرارات اللجنة المالية، خاصة ما يتعلق بتطبيق فتوى المجلس العلمي الأعلى بشأن تصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المرور بمشعر منى يوم التروية، ملوحا باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الوكالات المخالفة.
وبخصوص موسم 1448هـ، أوضح التوفيق أن الاستعدادات ستنطلق مباشرة بعد نهاية موسم 1447هـ، تماشيا مع الجدولة الزمنية المعتمدة من الجانب السعودي. وتقرر تحديد مبلغ جزافي قدره 65 ألف درهم لفائدة المنتقين في قرعة الموسم المقبل ضمن التنظيم الرسمي، على أن يتم لاحقا ضبط الكلفة النهائية سواء بالزيادة أو النقصان.
كما ستباشر مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الفحوصات الطبية فور انتهاء عملية القرعة، مع تسليم شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية لأداء المناسك، قصد الإدلاء بها لدى مصالح وزارة الداخلية قبل تسلم القسيمة الخاصة بأداء المصاريف.
وتقرر كذلك استمرار مكاتب بريد بنك في تحصيل مصاريف الحج لموسم 1448هـ بالنسبة للتنظيمين، مع اعتماد الشيك المصادق عليه وتفعيل الأداء الإلكتروني، وذلك خلال الفترة المقترحة ما بين الاثنين 29 يونيو والجمعة 10 يوليوز 2026.
