سجلت مؤسسة “وسيط المملكة” خلال سنة 2024 استقبال 7,948 ملف تظلمات وطلبات وساطة، منها أكثر من 72% تظلمات، و27% طلبات توجيه، فيما بلغت طلبات التسوية الودية 11 ملفا فقط. وتوزعت التظلمات بين الطابع الإداري (2,325 ملفا)، والطابع المالي (1,761 ملفا)، والعقاري (926 ملفا)، مع عدد محدود جدا من التظلمات المتعلقة بحقوق الإنسان.
جاءت غالبية طلبات الوساطة من المواطنين المغاربة بنسبة 99%، بينما سجل حضور رمزي للأجانب بواقع 53 طلبا، إضافة إلى استقبال المؤسسة 501 طلبا من الخارج. وأوضح التقرير أن الأشخاص الذاتيين شكلوا أكثر من 83% من مجموع طلبات الوساطة، مما يعكس محدودية اللجوء الجماعي أو المؤسساتي لهذه الآلية.
وتصدر قطاع الداخلية القطاعات المعنية بالوساطة بنسبة 26.1%، يليه قطاع العدالة، وقطاع الاقتصاد والمالية، ثم قطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي، بينما حصلت الجماعات الترابية وقطاعات التربية والصحة على نسب أقل. ويرتبط ارتفاع طلبات قطاع السياحة بظروف سياقية خاصة، أبرزها برنامج “فرصة”.
وأشار التقرير إلى وجود تحديات في تمكين المواطنين من حقوقهم في الوصول إلى المعلومة والوثائق الإدارية، مع صعوبات في الحصول على ردود واضحة وفي الوقت المناسب، فضلا عن مشكلات في الولوج إلى العدالة. كما أبرز التقرير نجاح مبادرة التسوية الودية التي قادتها المؤسسة مع طلبات كليات الطب والصيدلة كأحد الإنجازات المهمة لعام 2024.
