دعا المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى ضرورة مراجعة شاملة للتشريعات الحالية المتعلقة بأنظمة المراقبة الحضرية الذكية في المغرب، لضمان توازن بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان. وجاء هذا التحذير في تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان “كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان”.
وأشار التقرير الصادر يوم الإثنين 16 يونيو 2025، إلى أن الاعتماد على الأدلة الرقمية في السياسات الأمنية يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات قانونية ومؤسساتية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الفاعلين وتحسين العدالة في توزيع هذه الأنظمة بين الجهات.
واقترح المعهد اعتماد “ميثاق حضري ديمقراطي” يكمّل القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، على أن يتم إعداده بتنسيق بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية واللجنة الوطنية لحماية المعطيات. كما يهدف هذا الميثاق إلى تنظيم جمع البيانات واستعمال الكاميرات بشكل يضمن احترام الحقوق.
وأشار التقرير إلى أهمية تعيين مفتشي حماية البيانات في البلديات، لتمكين المواطنين من مراقبة استخدام بياناتهم وتقديم شكايات. ونبه إلى أن القانون 08-09 لم يعد ملائمًا للتطورات التكنولوجية، ولا ينسجم مع دستور 2011 الذي ينص على حماية الحياة الخاصة.
وفي مقارنة دولية، سلط التقرير الضوء على مخاطر إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستشهدًا بتجارب دولية أظهرت تحيزًا عنصريًا وانتهاكات لحقوق الإنسان. واختتم المعهد تقريره بالتأكيد على الحاجة إلى مراجعة القانون الحالي ودمج اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مراقبة أنظمة المراقبة، مع اعتماد إطار ديمقراطي يوازن بين الأمن والحرية.
