كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، عن استمرار ارتفاع حصة النفقات المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة ضمن إجمالي نفقات التأمين الصحي.
وأوضح التقرير، أن هذه النفقات بلغت سنة 2024 حوالي 13,92 مليار درهم، أي ما يمثل 57 في المائة من مجموع مصاريف التأمين، مقابل 55 في المائة خلال سنتي 2022 و2023، مما يعكس منحى تصاعدي في كلفة التكفل بهذه الأمراض.
وأشار المجلس، إلى أن توزيع هذه النفقات حسب أنظمة التأمين يظهر أن نظام التأمين الإجباري الخاص بأجراء القطاع الخاص تصدر القائمة، إذ سجل ما يقارب 4,80 مليار درهم خلال سنة 2024، أي ما يعادل 66 في المائة من إجمالي نفقات هذا النظام.
وقد جاءت الأنظمة التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في المرتبة الثانية بمبلغ 4,18 مليار درهم، وهو ما يمثل 55 في المائة من نفقاتها. أما نظام AMO تضامن، فقد بلغت نفقاته المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة حوالي 379 مليون درهم (وليس مليارا)، بنسبة تناهز 54 في المائة من إجمالي نفقاته.
كما سجل نظام التأمين الإجباري، عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء نفقات بقيمة 1,16 مليار درهم، أي حوالي 66 في المائة من مجموع نفقاته، في حين بلغت نفقات نظام AMO الشامل 52,34 مليون درهم.
وخلص التقرير، إلى أن الأمراض المزمنة والمكلفة تشكل عبئا متزايدا على منظومة التأمين الصحي، سواء من حيث تأثيرها على سنوات العيش في صحة جيدة، أو من حيث الكلفة المالية التي تتحملها أنظمة التأمين.
