أفادت مجموعة البنك الدولي، في تحيين لتقريرها حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر بواشنطن، بأن الإصلاحات التنظيمية التي يباشرها المغرب حاليا تعد أكثر عمقا مما كان متوقعا، مؤكدة أن هذه الخطوات الرامية للنهوض بالقطاع الخاص ستساهم بفعالية في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل وخلق فرص الشغل.
وأوضح التقرير، الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن المملكة شهدت انتعاشا في الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية الملائمة، كما سجلت أرصدة الحساب الجاري تحسنا ملموسا بدعم من زيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتنامي مداخيل القطاع السياحي.
وفيما يخص التوازنات المالية، توقعت المؤسسة الدولية انخفاض عجز الميزانية في المغرب خلال الفترة مابين 2026 و2027، وعزت ذلك إلى السياسات التقييدية المتبعة لضبط المالية العامة.
وعلى مستوى التوقعات الرقمية، رجح البنك الدولي، أن يبلغ متوسط معدل النمو في المغرب 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، مع تسجيل توسع في قطاعي الفلاحة والصناعة ونمو معتدل في معدلات التوظيف.
وتأتي هذه التقديرات كمراجعة تصاعدية لما صدر في يونيو الماضي، وذلك في وقت يتوقع فيه البنك استقرار النمو العالمي عند 2.6 بالمائة في 2026، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 2.7 بالمائة في السنة الموالية.
