وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الاثنين، اتفاقية تتعلق بخطة عمل للتعاون التقني في المجال القضائي للفترة الممتدة بين 2026 و2028. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والصداقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، إلى جانب تطوير التعاون الثنائي في قطاع العدالة الذي يشكل إحدى الدعائم الأساسية للحكامة الجيدة وترسيخ سيادة القانون.
ويعكس هذا الاتفاق الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس، المبنية على الحوار السياسي المستمر، الثقة المتبادلة، والتعاون العملي، حيث يمثل التعاون القضائي أحد المرتكزات الأساسية لهذه الشراكة متعددة الأبعاد، نظرا لدوره في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية ومواكبة أوراش الإصلاح.
وأكد وزير العدل، أن العلاقات بين المغرب وفرنسا تتميز بطابعها التاريخي والمتجدد، مشيرا إلى أنها تتجاوز التعاون القطاعي لتقوم على رؤية مشتركة قائمة على التكامل والحوار. كما أبرز أهمية تطوير التعاون في المجال القضائي لما له من دور في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية المشتركة.
من جانبه، اعتبر وزير العدل الفرنسي أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشكل نموذجا لشراكة قوية وقابلة للتطور، تقوم على احترام الخصوصيات الوطنية وخدمة المصالح المشتركة.
وترتكز خطة العمل الجديدة على دعم تحديث منظومة الإدارة القضائية، تعزيز كفاءات الموارد البشرية، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص المستجدات التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والملتقيات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التقارب المؤسساتي وترسيخ العدالة كأحد أعمدة التعاون بين البلدين.
