أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، عزمها التقدم بعريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، وذلك في إطار ما وصفته بتنامي التعبئة المجتمعية المطالبة بالتراجع عن اعتماد الساعة الإضافية.
وأوضحت الحملة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن العريضة الإلكترونية الداعية إلى العودة إلى التوقيت القانوني شهدت تفاعلا واسعا، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها 20 ألف شخص في وقت وجيز، وهو ما يعكس، تصاعد الاهتمام المجتمعي بهذا الملف.
وأضافت الحملة، أنها سجلت حضورا لافتا في النقاش الإعلامي، إلى جانب تزايد الاهتمام داخل المؤسسة التشريعية، معتبرة أن موضوع التوقيت لم يعد مجرد قضية تقنية، بل أضحى إشكالا ذا أبعاد اجتماعية، صحية، وتربوية يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي سياق متصل، اعتبر المصدر ذاته، أن قرار الحكومة الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية يعزز الحاجة إلى مواصلة الترافع المدني، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، الذي تتفاقم خلاله، وفق تعبيرها، التأثيرات السلبية لهذا التوقيت على التوازن الاجتماعي والنفسي للأسر.
كما أعلنت نيتها مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف الانخراط في تقييم شامل لانعكاسات الساعة الإضافية، إلى جانب دعوتها المواطنين إلى اعتماد “التصويت المشروط” خلال الاستحقاقات الانتخابية، عبر دعم الجهات السياسية التي تلتزم بإعادة العمل بالتوقيت القانوني.
وختمت الحملة بلاغها، بالدعوة إلى مواصلة التعبئة المجتمعية بشكل مسؤول، من أجل فتح نقاش عمومي جاد يفضي إلى اعتماد توقيت يراعي التوازنات الاجتماعية، الصحية، والتربوية.
