سارعت عواصم عربية وإسلامية وغربية إلى الترحيب بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعمه للمبادرة، بينما لم تبد حركة “حماس” أي رد فعل فوري، واكتفت حركة “الجهاد الإسلامي” باعتبارها “وصفة لاستمرار العدوان وتفجير المنطقة”.
الخطة, التي جاءت بعد اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الإثنين 29 شتنبر 2025 في البيت الأبيض، تحمل تفاصيل تهدف إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح حركة حماس، وإدارة غزة مؤقتا عبر لجنة فلسطينية انتقالية تحت إشراف “مجلس السلام” الدولي برئاسته، مع تكليف الدول العربية والإسلامية بالتعامل مع الحركة وتهديد بدعم إسرائيل في حال رفض حماس الالتزام بالخطة مع إعطاء هذه الأخيرة مهلة 3 أو 4 أيام للرد.
ثماني دول عربية وإسلامية، بينها السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات، إضافة إلى تركيا وإندونيسيا وباكستان، عبرت عن دعمها للخطة الأميركية، مشددة على “أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام”. وأكد وزراء خارجية هذه الدول استعدادهم للتعاون مع واشنطن والأطراف المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق، الذي يتضمن وقف الحرب، إعادة إعمار غزة، منع التهجير، وإبقاء الضفة الغربية خارج أي خطط للضم.
من جانبه، رحب الاتحاد الأوروبي عبر رئيس مجلسه أنطونيو كوستا بالخطة، معتبرا أن “الوضع في غزة لا يحتمل”، وحض على وقف الأعمال العدائية والإفراج الفوري عن الرهائن. أما الأمم المتحدة، فقد رأت في المبادرة “آفاقا جديدة” لإيصال المساعدات الإنسانية، وأكد منسق الشؤون الإنسانية توم فليتشر استعداد المنظمة للعمل على استثمار هذه الفرصة من أجل السلام.
وفي بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر دعم بلاده “القوي” للمبادرة الأميركية، معتبرا أن الأولوية تكمن في إنهاء القتال وضمان وصول المساعدات. كما وصف رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الخطة بأنها “شجاعة وذكية”، معلنا مشاركته في “مجلس إدارة السلام” المزمع إنشاؤه برئاسة ترامب للإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة.
وفي باريس ومدريد، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالخطة، داعيين إلى التزام إسرائيلي واضح وإفراج “حماس” عن جميع الرهائن. وأكدا أن المبادرة تشكل فرصة لوقف العنف وفتح المجال أمام نقاش معمق مع الشركاء الدوليين لبناء سلام دائم في المنطقة، رغم استمرار التحفظات الفلسطينية التي تبقي مسار المبادرة محفوفًا بالتحديات.
