في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه نشر جميع الملفات السرية المتبقية حول اغتيال الرئيس جون ف. كينيدي، دون أي رقابة أو تنقيح. ويشمل ذلك حوالي 80,000 صفحة من الوثائق التي ظلت طي الكتمان لعقود، ما يفتح الباب أمام كشف أسرار جديدة حول واحدة من أكثر الجرائم السياسية غموضًا في التاريخ الأميركي. وأكد ترامب أن هذا القرار يأتي استجابةً لرغبة الشعب الأميركي في معرفة “الحقيقة الكاملة” حول ما جرى في دالاس يوم 22 نوفمبر 1963.
ويعتبر اغتيال كينيدي من أكثر الأحداث التي أثارت الجدل ونظريات المؤامرة، حيث خلصت لجنة وارن إلى أن لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده، وهو ما شكك فيه العديد من الباحثين والمحللين على مدار السنوات الماضية. وبالرغم من محاولات الحكومات الأميركية السابقة إبقاء بعض الملفات طي السرية، أصر ترامب على كشف جميع التفاصيل، بما في ذلك وثائق قد ترتبط بوكالات الاستخبارات أو الحكومات الأجنبية.
وكان ترامب قد وعد خلال ولايته الأولى بالكشف عن جميع الوثائق، إلا أن ضغوطًا من وكالة المخابرات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) دفعت إدارته إلى تأجيل النشر الكامل، بحجة الحفاظ على الأمن القومي. ومع ذلك، أعلن ترامب الآن أنه لن يتراجع عن قراره هذه المرة، مؤكدًا أن “الشعب الأميركي يستحق أن يعرف الحقيقة كاملة، بلا استثناءات”، وفق ما قاله في خطاب له.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار تداعيات كبيرة، حيث قد تكشف الوثائق عن خيوط جديدة في القضية أو تثير تساؤلات حول دور جهات لم تكن معروفة سابقًا. وبينما يترقب المؤرخون والصحفيون والمحققون المستقلون نشر هذه الملفات، يظل السؤال الأهم: هل ستكشف الوثائق حقيقة جديدة تغير مجرى التاريخ، أم ستظل القضية محاطة بالغموض؟
