أعلنت وزارة التعليم الأميركية، أمس الأربعاء 12 مارس، عن تسريح 50% من موظفيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب ضمن خطته لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وأكدت الوزيرة ليندا ماكماهون أن المشمولين بالقرار، البالغ عددهم 2050 موظفًا، سيتم وضعهم في إجازة إدارية قسرية بدءًا من 21 مارس، مع احتمال إغلاق الوزارة بالكامل. وقد تلقت مكاتب الوزارة أوامر بتخفيض عدد الموظفين وإغلاق بعض المقرات لدواعٍ أمنية، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط التعليمية الأميركية.
ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تعمل إدارة ترامب حاليًا على إصدار مرسوم يمنح وزيرة التعليم صلاحيات واسعة لتفكيك الوزارة، في إطار خطته لنقل مسؤوليات التعليم إلى الولايات. وفي المقابل، شددت الوزارة في بيان لها على أهمية دورها، حيث تشرف على قروض طلابية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتطبق قوانين الحقوق المدنية في المدارس، إضافة إلى تمويل المناطق التعليمية الفقيرة، مما يبرز تأثير هذا القرار على مستقبل التعليم الأميركي.
ويأتي هذا الإجراء بعد بدء مراجعة الإنفاق الحكومي بقيادة ترامب وإيلون ماسك، حيث اعتُبرت وزارة التعليم أولى الخطوات في خطة أوسع لتقليص المؤسسات الفيدرالية. وقد أثار القرار موجة انتقادات حادة، إذ يرى معارضو ترامب أنه ضربة قوية لنظام التعليم، بينما يعتبره مؤيدوه إصلاحًا ضروريًا للقضاء على البيروقراطية وتعزيز كفاءة الحكومة.
