تم أمس الإثنين، بالعاصمة الرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وقد ترأس مراسيم التوقيع، كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولطيفة مفتقر، مديرة مؤسسة أرشيف المغرب، وتهدف هذه الاتفاقية أساسا إلى وضع أسس مقاربة تشاركية للتوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة القضائية، إلى جانب بلورة برامج مشتركة تهم تبادل المنشورات ونسخ الوثائق، تبادل الخبرات والاستشارات، التنظيم المشترك لندوات علمية ولقاءات تحسيسية حول الأرشيف والذاكرة القضائية، تعزيز القدرات في مجال حفظ وتدبير الأرشيف، وتنظيم معارض مشتركة حول الذاكرة والتاريخ القضائي، إضافة إلى النشر المشترك للمنشورات التي تعزز حفظ الذاكرة القضائية.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار، إعمالا للرغبة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب، في ترسيخ علاقات التعاون والشراكة والانفتاح المؤسساتي، ومأسسة التعاون بين الجانبين في مجالات التوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة.
