كشف المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس-مكناس يوم الاثنين 10 مارس 2025, أن تطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، رغم مرور ست سنوات على دخوله حيز التنفيذ. وأوضح أن احتكار الدولة لمعظم وسائل إنتاج المعلومات ونشرها يحدّ من تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام.
ووفقًا للمعطيات الواردة، يشكّل نقص الموارد البشرية والمالية، وصعوبة تغيير الثقافة المؤسساتية والمجتمعية أبرز العقبات التي تعرقل تفعيل هذا القانون، إذ لا تزال بعض الجهات تميل إلى الاحتفاظ بالمعلومات بدلًا من إتاحتها للعموم. كما انتقد عدم إدراج الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي ضمن الهيئات الملزمة بمقتضيات الشفافية، مما يؤثر على مستوى الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
ومن بين الإشكاليات المطروحة، تلك المرتبطة بـالمادة السادسة، التي تفرض شروطًا فضفاضة على استخدام المعلومات، مثل مشروعية الاستعمال وعدم تحريف المضمون، وهي قيود قد تضيّق هامش الحق في الوصول إلى المعلومات بدلًا من تسهيله.
وفي هذا السياق، شدد المرصد على ضرورة مراجعة الجوانب القانونية والتنظيمية للقانون رقم 31.13، مع تعزيز جهود الدولة والمجتمع المدني لضمان تطبيق فعلي لهذا الحق، وفق معايير الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة.
