أعلنت بريطانيا، أول أمس الاثنين، عن فرض عقوبات واسعة النطاق على مسؤولين إيرانيين وهيئة أمنية حكومية، وشملت العقوبات مسؤولين متورطين في استخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وفرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على 10 مسؤولين وهيئة أمنية حكومية، بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع حرية التعبير وفرض قيود على التجمع السلمي، وانتهاك الحق في الحياة في بعض الحالات.
وتتضمن الإجراءات تجميد أصول وفرض عقوبات تُجَرِّدُ الأشخاص من مناصبهم القيادية في الشركات، بالإضافة إلى حظر سفر الأشخاص المشمولين بقرار الإدراج.
وحسب بلاغ لوزارة الخارجية البريطانية أشارت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إلى أن “الشعب الإيراني أظهر شجاعة استثنائية في مواجهة الوحشية والقمع خلال الأسابيع القليلة الماضية، لمجرد ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي”.
وتشمل العقوبات قادة في الشرطة وشخصيات من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى قضاة تتهمهم لندن بإدارة عمليات قمع عنيفة أو إصدار أحكام مبالغ فيها أو التورط في إجراءات تنتهك حقوق الإنسان.
