عرفت بعض مقاطعات الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة الاستغناء عن دفتر الحالة المدنية الورقية، واعتماد نظام رقمي جديد لتسجيل المعلومات الخاصة بالمواطنين, ويأتي هذا الإجراء في إطار مشروع وطني يهدف إلى رقمنة خدمات الحالة المدنية وتحديث آلياتها.
لكن هذا الانتقال لم يسجل بعد في جميع مقاطعات انحاء المملكة, بحيث صرح مصدر مسؤول لموقع THE PRESS, أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 30.21 المتعلق بالحالة المدنية بصيغته الجديدة، والذي يولي أهمية خاصة لرقمنة المساطر الإدارية والوثائق الرسمية, مشيرا أن الهدف من هذا التحديث هو إحداث دفتر حالة مدنية بيومتري على غرار جوازات السفر، ما استدعى جمع الكنانيش الورقية على الصعيد الوطني وضبطها مركزيا بالمديرية العامة بوزارة الداخلية.
وأضاف المتحدث أن عددا من المواطنين تزوجوا أو رزقوا بأبناء دون التوفر على كناش الحالة المدنية، مؤكدا أن هذا الإجراء عام على المستوى الوطني، وأن الهدف من الدفتر ليس إثبات البنوة بقدر ما هو وسيلة للتصريح فقط, مبرزا أن المواطنين أصبح بإمكانهم اليوم الحصول على عقود الازدياد دون الحاجة إلى دفتر الحالة المدنية، بفضل النظام الرقمي الجديد الذي يسهل الولوج إلى المعطيات.
